ما هي حقوق الإنسان؟ اتفاقية حقوق الطفل

ومع بعضهم، كما تحكم علاقتهم بالدولة والالتزامات التي تقع على كاهل الدولة نحوهم.

يُلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام بتصرفات محددة، ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وثمة مسؤوليات على الأفراد أيضاً: فمن خلال استخدامهم لحقوقهم الإنسانية، يجب عليهم أن يحترموا حقوق الآخرين. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي شيء ينتهك حقوق الآخرين.

عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف
إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف. فهي حق لكل الناس وفي كل مكان في العالم. وليس بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعاً، كما لا يمكن للأخرين سلبها من أي شخص.

عدم القابلية للتجزئة
إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. وسواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني. وتبعاً لذلك، فإنها جميعاً تتمتع بوضع متساوٍ كحقوق. وليس ثمة شيء يدعى حقاً ’صغيراً‘، وليس ثمة تراتبية في حقوق الإنسان.

ترابط الحقوق وتشابكها وتعزيز بعضها بعضاً
غالباً ما يعتمد إعمال أحد الحقوق، كلياً أو جزئياً، على إعمال الحقوق الأخرى. فمثلاً، قد يعتمد إعمال الحق في الصحة على إعمال الحق في التعليم أو الحق في الوصول إلى المعلومات.

المساواة وعدم التمييز
جميع الأفراد متساوون ككائنات إنسانية بحكم الكرامة المتأصلة في الكائن الإنساني. ويحق لكل الناس التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الإثني أو العمر أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الملكية، أو مكان الولادة، أو أي وضع آخر، وحسبما توضح الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.

المشاركة وإشمال الجميع
يحق لكل شخص ولجميع الناس المشاركة الفاعلة والحرة والجدية في التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلالها، والمساهمة في هذه التنمية والتمتع بها.

المساءلة وسيادة القانون
يجب على الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وإذا ما أخفقت في ذلك، يحق لأصحاب الحقوق المتضررين الشروع في إجراءات أمام محكمة مختصة أو أي جهة تحكيم أخرى للحصول على إنصاف ملائم، ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

منقول بتصرف عن: مقدمة للنهج القائم على حقوق الإنسان، اليونيسف فنلندا، 2015