تعتبر المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات حيث أن جميع الخطط والمشاريع التنموية تقوم باستهداف أفراد المجتمع بكل شرائحه.
وايماناً منا بأهمية وجود دوافع للتغيير ضمن أي مجتمع وأيضا ادراكنا ان تلك الدوافع تكمن في افرادها وطريقة تعاملهم معها ودور المشاركة المجتمعية لهم ضمن مجتمعهم
وتحديد ان الأفراد في الجمعيات والتنظيمات الاجتماعية وبالذات فئة الشباب هم الاداة الفعالة للتغيير الاجتماعي المنشود ودراسة وتحليل التوقعات ، وإدارة الأزمات كل ذلك في إطار الفعل المشترك الواعي نعطي ذلك حيز الاهتمام ضمن المقال.
بمؤسساته ، شرط يوفر القدرة على التنظيم ، والتوجيه ، والحشد وهذا قد ذكر ب أحد كتب جون اهرنبرغو حيث يتضح مفهوم المشاركة بشكل أعمق عن طريق : قوة صناعة القرار….
أيضا هناك عدة دراسات لمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي تستند على أهمية الفعل الفردي ومشاركته الفعالة ضمن المجتمع وتناقش مشاكل عدم وجود تلك الفعالية واثرها السلبي الذي تتركه واغلب تلك الدراسات متصلة بنواحي عدة مثلا انها :
– متصلة بدراسة البيروقراطية : على غرار ماكس فيبر (Weber ) وميرتون (Merton ) وسلزويك ( Selzwick ) ، وغولدنر ( Gouldmer ) ، وكروزيه ( Crosier )
ثم يرى هابرماس أن المجتمع المدني يمكن أن يمارس في ظروف محددة تأثيرا على الفضاء العمومي ، وحتى على المجالس البرلمانية ، حيث بإمكانه جعل وجهات نظـر المواطنين حاضرة في دوائر السلطة الرسمية ،كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة ويتضمن عدّة مواد , لكن الواقع يبين أن أغلب المجتمعات لا تملك القدرة الكافية لإعادة توجيه القرارات المتخذة سابقا ، ومع ذلك فان الفاعلين في المجتمع المدني يستطيعون في حالة حصول بعض الأزمات ، القيام بنشاط معتبر ، كالنشاطات التي قام بها المجتمع المدني في سوريا ضمن المرحلة التي مربها من أزمات على عدة محاور ضمن المجتمع وكيف تحولت الأهداف والاعمال ضمن هذا السياق لتكون استجابة فورية لحال الازمات , لأن المجتمع المدني أكثر حساسية للمشاكل الاجتماعيـة مـن جهـاز الدولة .
اما بالنسبة للتنمية , فأن التنمية في مفهومها العام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغير الاجتماعي ، من حيث كونها أسلوبا لتحقيقه وتوجيهه ، لان ما تشهده المجتمعات من تنمية ، ما هو في حقيقة الأمر إلا تغير في البنى الاجتماعية ، وعلى هذا الأساس يمكن ملاحظة العلاقة بين المشاركة في التنمية والتغير الاجتماعي ، من خلال الآثار التي تحدثها البرامج والخطط ، على نمط علاقات العمل ، ونظام الأسرة ، وطرق التفكير ، وأنماط السلوك وفي هذا الشأن يرى ” ألموند ” في كتابه
the Civic Culture حيث نشره عام ٢٠١٤- ٢٠١٥أن سياقات التحديث والتغير الاجتماعي تتحدد في :
ارتفاع معدل التحضر ،
وانتشار التعليم ،
وارتفاع دخل الفرد ،
وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية , كما يمكن أيضا ملاحظة العلاقة بين المشاركة المجتمعية والتغيير الاجتماعي ، انطلاقا من مساهمة الأفراد في صناعة التغيير ، والتي تعتبر ضرورة اجتماعيـة ملحّة ، تتم بفعل التنظيمات والجمعيات ، حيث تكمن أهميتها في :
– بدون مشاركة المواطنين ، لا يصبح هنالك معنى للديمقراطية .
– غياب المشاركة ، يؤدي إلى الانعزال والسلبية وتفاقم المشاكل
– مشاركة المواطنين في التوجيه ، يؤدي بالفرد إلى زيادة إحساسه بكيانه الشخصي
المشاركة في تحديد المطالب والاحتياجات والمشاركة في التخطيط للبرامج .
– مشاركة المواطنين في التغيير الاجتماعي ، تجعله فعالاً اجتماعيا يتصف بالاستمرارية .
– مشاركة المواطنين في طرح المشاكل يؤدي إلى فهم متكامل لمجالات الحياة الاجتماعية بكل موضوعية (عبد المعطي قدومي بتاريخ ٢٠١٣ ص28 ) المجالات العملية الخاصة بالمشاريع ، فإن المشاركة المجتمعية تضمن استمرار ونجاح التغيير امن خلال الرقابة المشاركة في الاستفادة من تنفيذ الخطط والبرامج يتجنبا للأخطاء
وأخيراً تمهـد المشاركة المجتمعية في التنظيمات والجمعيات المنبثقة عن الواقع الاجتماعي ، والمهيكلـة بناءا على متطلبات الحياة اليومية للأفراد ، الذين يعيشون في مجتمـع تحـاول السلطة التحكم في زمامه ، وإدارة شؤونه ، بنوع من العدالة الاجتماعية ، لكنها لا تستطيع لوحدها تمثيل وإتقان هذا الدور ، ما لم تتدخل مؤسسات المجتمع المدني ، لإيصال صوت المواطن ، ولصناعة جسر من الثقة المتبادلة ، بين الفرد والسلطة كنوع من التغيير الاجتماعي الذي يهدف إلى إقامة وتأسيس مبادئ الحكم الراشد.
