يخضع الوجود القانوني للسوريين في الأردن الى مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة وبين مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في نيسان عام ١٩٩٨، وتشكل هذه المذكرة الإطار السياسي لوجود اللاجئين السوريين. وتتضمن هذه المذكرة التزام الأردن بمعايير الحماية الدولية للاجئين.

تبلغ تكلفة تصريح العمل الزراعي نحو ١٣ دينار أردني وهي عبارة عن طوابع ورسوم فيما تبلغ تكلفة استخراج تصريح العمل الانشائي نحو ٥٤دينار أردني وهي ايضا عبارة عن طوابع ورسوم ويتضمن هذا المبلغ قسم يذهب لشركة تأمين خاصة بدفع التعويضات في حال تعرض العامل لإصابة ناتجة عن العمل.

نعم يخضع العمال السوريين الى قانون العمل الاردني وبالتالي يسمح لهم الاشتراك بمؤسسة الضمان الاجتماعي ويحق لهم في نهاية عملهم سحب مستحقات الضمان الاجتماعي. او في أي وقت يرغبون بذلك على عكس العمال الاردنيين الذين لا يحق لهم سحب مستحقاتهم الا بعد الانتهاء من العمل.

نعم يحق للسوريين التقدم بطلبات استخراج الاقامة في الأردن إذا كان السوري مستثمراً سواء من الفئة أ أو الفئة ب.

لا -لاتقبل أي وثائق صادرة عن الا ئتلاف او الحكومة المؤقتة او المديريات التابعة لها سواء كانت شهادات دراسية او قيود مدنية او عقود زواج او دفاتر عائلة وبالتالي لايحق السوري الاحتجاج بتلك الوثائق او الاستفادة منها.

القانون الاردني لا يعترف باي زواج وقع على أرضه الا إذا كان قد تم ابرام عقد الزواج امام احدى المحاكم الشرعية في الاردن واي اجراء خارج إطار المحكمة يعتبر مخالفا ويستوجب العقوبة والمسائلة وبالتالي أن اللجوء لعقد الزواج بصيغته المتعارف عليها بسورية عن طريق شيخ او مايسمى بالعارف الديني وهو مايطلق عليه في سورية الزواج العرفي خارج المحكمة هو مجرم وفق القانون الاردني ويحكم أطراف العقد والشهود والعارف الديني بالغرامة حتى ١٠٠٠ دينار أردني وبالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر.

لا لقد تساهل المشرع الاردني جراء هذه الواقعة إذا اشترط ان يكون الزواج العرفي المعاقب عليه وفق النصوص القانونية الاردنية قد وقع على الارض الأردنية، وبالتالي يحق للسوريين الذين أنجبوا اطفالهم وأبرموا عقد زواجهم في سورية قبل لجوءهم للاردن مراجعة القضاء الاردني المختص لتثبيت الزواج ونسب الاطفال ولا خوف عليهم من عقوبة الزواج العرفي طالما ان العقد بالاصل قد ابرم خارج الاراضي الاردنية.

يحق لكل سوري رفع دعواه امام محكمة صلح الحقوق ومتابعة دعواه بنفسه سواء كان وجوده على الارض الاردنية بشكل قانوني او بشكل غير قانوني وفيما إذا كان يحمل تصريح عمل ام لا يحمل تصريح شريطة أن يكون المبلغ المطالب به لا يفوق مبلغ ١٠٠٠ دينار أردني وفي حال لمطالبة بمبلغ يفوق الالف دينار يتوجب عليه توكيل محام أردني لإقامة تلك الدعوى، وهذا هو المعمول به في الاردن اذ يشترط لرفع دعوى عمالية للمطالبة بالاجور التي تزيد قيمتها عن الالف دينار توكيل محام سواء كان المدعي سوريا او اردنيا على حد سواء.

تعتبر الاردن من الدول المتشددة بتملك السيارات على أراضيها لاي أي أجنبي على اراضيها سواء كان سواء سوري او غيره ويحق فقط للمستثمرين فقط تملك السيارات سواء كانوا سوريين او اجانب وبالتالي للسوريين الحق بقيادة السيارات السياحية فقط إذا لم يكونوا من فئة المستثمرين.

فيما يتعلق بسن الزواج وفق القانون هو تمام السنة السادسة عشرة ميلادية وليس هناك اي استثناءات لهذا الشرط ومخالفته يعتبر جرم يعاقب عليه القانون.

بالنسبة لدرجات المحاكم الشرعية وفق القانون الاردني هي على ثلاث دراجات الاولى هي المحكمة الشرعية تستؤنف قرارتها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمكن اللجوء لمحكمة العدل الشرعية العليا، وفيما يتعلق بموضوع الطلاق والتفريق فهي تحال بعد صدور الحكم عن المحكمه الشرعية محكمة الدرجة الى الاستئناف تلقائيا ولو لم يبادر الخصوم لاستئناف القرار.

الاستثمار فئة أ هو يتم استخراجه من دائرة الاستثمار ويتوجب على من يرغب بالحصول عليه ايداع مبلغ مائتي ألف دينار أردني وهو خاص بكافة الاجانب الموجودين على الاراضي الاردنية أما الاستثمار فئة ب فهو تشريع خاص بالسوريين الموجودين على الارض الاردنية ويكفي السوري الراغب بالحصول على صفة مستثمر فئة ب ايداع مبلغ عشرون ألف دينار أردني ويمكن استخراجه من غرفة التجارة في المحافظة المتواجد فيها السوري.

نعم جميع الوظائف والأعمال التي تتطلب مؤهلات علمية مغلقة أمام السوريين باستثناء العمل الهندسي إذ يحق للمهندسين السوريين المتواجدين بالأردن من مزاولة عملهم وافتتاح مكاتب هندسية استنادًا لمبدأ المعاملة بالمثل المتفق عليه بين البلدين إذ أنه سبق لنقابة المهندسين السورية والاردنية توقيع اتفاقية تسمح لأعضائها من ممارسة المهنة في أي من البلدين.

قبل سقوط الجنوب وإعادة السيطرة عليه من قبل قوات النظام كان هناك حالات قذف لأشخاص محددين ممن ارتكبوا جرائم على الارض الاردنية وكان يتم ترحيلهم الى مناطق سيطرة المعارضة وبعد تموز عام ٢٠١٨ توقف حالات القذف والترحيل لأي سوري موجود على الارض الاردنية وأصبح يتم نقل مرتكبي الجرائم من السوريين الى مخيم الازرق.